قسم التصفية يبدأ دوره عندما يكون وضع المشروع ملغيًا بناءً على طلب المطور/ أو إذا المشروع ملغيًا وليس قيد الإلغاء، وعلى هذا الأساس يقوم قسم التصفية باسترجاع المبالغ من حساب الضمان، وإيداعها في حساب الأمانات في الدائرة، ليتم توزيعها على مستحقيها، سواء بالكامل أو بنسبة معينة حسب ما هو متوافر في الحساب.
وإذا كان فيه تلفيات فإصلاحها يكون من قيمة التأمين المسدد، وإذا كانت كلفة الإصلاح أكثر من قيمة التأمين، فالمستأجر ملزم بسداد الزيادة، سواء كانت التلفيات عن عمد أو بالخطأ، مثال: لو نسيت المفتاح فتم كسر الباب، أو لعب أطفالك بالكرة ما أدى إلى كسر الزجاج، فحينها أنت ملزم بإصلاح هذه التلفيات.
يمكن التقدم بطلب تسجيل العقد لدى قسم ضمان التسجيل العقاري في الدائرة، مدعومًا بكافة الوثائق التي تدعم الطلب.
في حال اختلاف الأطراف في الشركة المالكة للأرض عن أطراف شركة التطوير
ما هي الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقة الوسيط العقاري والرسوم المفروضة لذلك؟
نعم ، من حلال تسجيل الدخول و الذهاب إلى خانة تسجيل الدعوى و اختيار طلب أمر على عريضة
بما أن جدول الدفعات قائم على الربط بين نسب الإنجاز، يحق للمستثمر عند استلامه طلب الدفعة من قبل المطور معرفة نسبة الإنجاز الحالية في المشروع من قبل المطور تحديدًا، من خلال رسالة (من استشاري المشروع المعتمد لدى الدائرة)، وإلا فلن يكون المستثمر ملزمًا بالدفع، ما لم يتأكد من أن المشروع وصل إلى المرحلة أو نسبة الإنجاز المحددة في جدول الدفعات المتفق عليه بين الطرفين.
يتم إرسال البريد الإلكتروني لأمين السر المعني بعرض الطلب على القاضي المختص، وبعد أخذ الموافقة منه، يتم استكمال إجراء الصرف.
هل يمكنني تقديم طلبات عبر نظام مركز فض المنازعات الإيجارية؟
بإمكان طالب التنفيذ التنازل عن ملف التنفيذ من خلال تقديم طلب إلكتروني إلى قاضي التنفيذ من خلال تسجيل الدخول و البحث عن ملف التنفيذ و الذهاب إلى خانة الطلبات الالكترونية و دفع الرسوم المطلوبة
كيف يمكننا الحصول على صلاحية استخدام نظام "إيجاري" (لشركات تأجير وإدارة العقارات) لتسجيل عقود الإيجار التي تحت إدارتنا؟
من خلال تسجيل الدخول و البحث عن ملف التنفيذ و الذهاب إلى خانة الطلبات الالكترونية و تقديم طلب تقسيط المبلغ و دفع الرسوم المطلوبة و سيقوم منفذ الأحكام بوضع خطة دفع
وأما في حال عدم وجود موافقة على التأجير من الباطن فإن الإخلاء يسري على المستأجر الأصلي والمستأجر نور الامارات من الباطن.
يعتبر نظام "ملاك" الأول من نوعه في العالم، ويوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات وتقديم خدمات الدعم لجميع الأطراف المشاركة في العقارات المشتركة في دبي. ويعمل النظام عبر مجموعة من أصحاب المصلحة في إدارة العقارات المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة بيانات مالكي الوحدات العقارية وقاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث لا يجوز لأي مستخدم تغيير البيانات.